شکایت رسمی و بین المللی ایران از کانادا ثبت شد | دلیل دادخواست دولت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۴۳۲۹
به گزارش همشهری آنلاین مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت ایران در دادخواستی که به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد، با اشاره به اقدامات دولت کانادا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل (مصونیت دولت‌ها) از دیوان خواسته است که دولت کانادا را ملزم سازد تا نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه‌های آن کشور را متوقف سازد، خسارات وارده به ایران را جبران و از تکرار این تخلفات در آینده خودداری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اعلام معاونت حقوقی رئیس جمهوری، شروع تخلفات دولت کانادا از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و اقدامات غیرقانونی آن کشور علیه ایران به شهریور ۱۳۹۱ باز می‌گردد که کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و به دلایل واهی و نامشروع، ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. سپس دولت کانادا با نقض قاعده مصونیت دولت‌ها که یکی از «قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل» است، نسبت به توقیف برخی اموال و دارایی های ایران اقدام کرده و به‌رغم اعتراض‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران به این اقدام‌ها در طول ۱۳ سال گذشته، رویه نادرست خود در مسیر نقض مصونیت دولت و اموال ایران را ادامه داده است.
دولت کانادا درحالی ایران را حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر خطاب می‌کند که خودش به طور نظام‌مند ناقض حقوق بشر، حامی سیاست‌های سلطه‌جویانه و مداخله‌گرایانه آمریکا در سطح جهانی و شریک جرم اقدامات ضدبشری رژیم کودک‌کش صهیونیستی در فلسطین و منطقه جنوب غرب آسیا محسوب می‌شود. فراموش نباید کرد دولت کانادا در کارنامه ضدحقوق بشری خود نسل‌کشی صدها کودک سرخپوست در مدارس اجباری و دفن این کودکان معصوم به صورت دسته جمعی را ثبت کرده است!
با این حال سلسله اقدامات غیرقانونی دولت کانادا در توقیف برخی اموال ایران و عدم اصلاح رویه موجب شده است که ایران تصمیم خود را برای جلوگیری از ادامه ارتکاب اعمال متخلفانه دولت کانادا نسبت به نقض قاعده بنیادین حقوق بین‌الملل در مصونیت دولت و اموال آن نهایی کند. بر همین مبنا، دولت ایران روز سه‌شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ دادخواست خود علیه دولت کانادا را به دلیل نقض مصونیت دولت و اموال ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد ثبت کرد.
ایران با این اقدام یک بار دیگر بر موضع اصولی خود مبنی بر حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و پایبندی به حاکمیت قانون بر روابط کشورها را نشان داده و امیدوار است که دولت کانادا با تغییر رویکرد سیاسی خود و بازگشت به موازین حقوقی ملزم شود که در پرتو رویه تثبیت شده حقوق بین‌الملل به خصوص رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به اصلاح رویکرد متخلفانه خود در نقض قاعده بنیادین مصونیت دولت اقدام کند.
کد خبر 770279 برچسب‌ها خبر ویژه کانادا ایران و کانادامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه کانادا ایران و کانادا دیوان بین المللی دادگستری دولت کانادا حقوق بین الملل مصونیت دولت دولت ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۴۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»